گزارش بریونی؛
۶ دلیلی كه برای اثبات ملی بودن كاخ ثابت پاسال عرضه شد
به گزارش بریونی باآنكه مالكان كاخ ثابت پاسال درصدد بودند تا این بنای تاریخی را از لیست میراث ملی حذف نمایند اما شعبه تجدیدنظر در یك رای قطعی ۶ دلیل برای رد خواسته آنها اعلام نمود.
خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بر مبنای درخواست تجدیدنظر از جانب اداره کل میراث فرهنگی استان تهران درباره رأی دادگاه بدوی به مبحث کاخ ثابت پاسال ورود کرده و این دفعه مبادرت به صدور رأی قطعی کرد.
در رأی صادره که اواخر تیرماه صادر شد ۶ دلیل برای اثبات ملی بودن این کاخ بیان شده است در این رأی دادگاه تجدید نظر به اساسنامه و وظایف سازمان میراث فرهنگی وقت و وزارتخانه فعلی اشاره و اعلام نموده که سازمان میراث فرهنگی موظف است آثار باقیمانده از گذشتگان را شناسایی و در لیست میراث ملی ایران ثبت کند و در جهت حفظ و احیای آنها بکوشد.
در این رأی همینطور به قانون دیگری اشاره شده و در آن آمده است: علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، آثار غیرمنقولی که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت هستند صرف نظر از تاریخ ایجاد آنها، در زمره آثار ملی قلمداد می شوند و این سازمان مکلف به شناسایی و ثبت این آثار است.
دلیل اول
تشخیص اهمیت یک اثر با سازمان میراث فرهنگی است. این سازمان با عنایت به نوع معماری و هنر به کار رفته در راه اندازی معماری کاخ ثابت پاسال که معماری آن هم سنگ کاخ ورسای فرانسه ارزیابی شده است نسبت به ثبت آن در لیست آثار ملی اقدام نموده و علل و مدارک ابرازی از جانب شکات و ادعاهای آنها همچون عدم تعلق ملک و بنای کاخ به شخصی به نام ثابت از ارزش های فرهنگی هنری و تاریخی بنا نمی کاهد چه اینکه سبب ثبت بنا در لیست آثار ملی نه تعلق آن به شخص خاص بلکه خصوصیت های تاریخی و معماری کاخ بوده است.
دلیل دوم
ادعای مطرح شده درباره قدمت بنا و اینکه ساختمان کاخ مربوط به دوره پهلوی بوده و آثار ملی صرفا ابنیه باقی مانده از زمان زندیه و پیش از آن است، به صراحت حکم ماده واحده قانون ثبت آثار ملی که آثار واجد اهمیت تاریخی و شئون ملی را از شرط قدمت مستثنی کرده و صرف نظر از زمان ساخت و پیدایش آن صرفا به جهت وجود خصیصه ملی و تاریخی بودن اثر آنرا جزو آثار ملی اعلام نموده است ادعای شکات غیرموجه است.
دلیل سوم
از سوی شکات هیچ گونه دلیلی بر عدم رعایت تشریفات ثبت بنا در لیست آثار ملی عرضه نشده است و مطالب مندرج در دادخواست و ضمائم و مدارک پیوست آن کمترین علتی بر تخلف سازمان میراث فرهنگی از مقررات در ثبت بنای مبحث شکایت عرضه نشده است و شعبه محترم بدوی صادرکننده رأی هم در توجیه عدم رعایت مقررات ثبت اثر در لیست آثار ملی هیچ گونه دلیلی ذکر نکرده است.
دلیل چهارم
اقدامات سایر سازمان ها مانند شهرداری در صدور پروانه ساختمان برای ملک ثبت شده در لیست آثار ملی با عنایت به تکلیف قانونی شهرداری در خصوص استعلام مبحث از سازمان میراث فرهنگی پیش از هرگونه مبادرت به تجویز ساخت و ساز نمی تواند اقدامات سازمان میراث فرهنگی در ثبت اثر ملی را مخدوش کند و برخلاف ادعای شکات صدور پروانه ساختمان دلیلی بر اثبات خواسته آنها بوده و استناد به پروانه ساختمان صادره از جانب شهرداری بلاوجه است چونکه صدور پروانه ساختمان از جانب شهرداری بدون رعایت تکلیف قانونی استعلام سازمان میراث فرهنگی مغایر قانون بوده و بدیهی است که تصمیم و عمل مغایر قانون ایجاد حق نمی کند و حقی قابل استناد است که بر اساس مشروع بوجود آمده باشد.
دلیل پنجم
تشخیص سازمان میراث فرهنگی در شناسایی آثار ملی و فرهنگی و تاریخی و ثبت ملی آثار عملی حاکمیتی است که به جهت آمره بودن آن هرگونه توافق یا تصمیم برخلاف آن نفوذ حقوقی ندارد و حقی برای طرفین آن ایجاد نمی نماید. از همین رو هرگونه توافق یا اقدام قبل یا پس از ثبت اثر ملی در مورد صدور پروانه ساختمان یا مجوز تخریب و نوسازی ملک صادر شده و صورت گرفته باشد با اقدام سازمان میراث فرهنگی در ثبت بنا در لیست آثار ملی باطل و بلااثر است و قابلیت استناد ندارد.
دلیل ششم
استناد به قواعد عمومی مالکیت مبحث مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و یا اصول کلی قانون اساسی در مورد حرمت مالکیت با عنایت به صراحت حکم قوانین خاص در مورد صلاحیت سازمان میراث فرهنگی و لزوم ثبت آثار ملی فرهنگی و تاریخی کشور وجاهت ندارد و قوانین خاص مربوط به ثبت آثار ملی با تحدید مالکیت در مورد ابنیه و اموال تاریخی و فرهنگی قوانین مربوط به اطلاق مالکیت را تخصیص زده اند. ضمن اینکه ثبت ملک در لیست آثار ملی باعث زوال حق مالکیت مالکان آن و سلب حق از آنها نمی گردد بلکه اعمال تصرفات مالکانه را محدود به مقررات خاص و اجازه سازمان میراث فرهنگی می کند.
شعبه تجدیدنظر بر طبق این ۶ دلیل و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و حکم به رد شکایت شاکیان داده و رأی صادره را قطعی دانسته است. ازاین رو دیگر فرصت اعتراض وجود ندارد. با این حساب می توان اظهار داشت که کاخ ثابت پاسال بعد از ۶ سال تلاش رسانه ها و کارشناسان مربوطه برای معرفی این بنای تاریخی و ثبت آن در لیست میراث ملی به بار نشست و این بنا بعنوان میراث ملی باقی ماند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب