پنج چالش سازندگان با مدیریت شهری در بافت فرسوده
بریونی: دولت سیزدهم 110 هزار خانه ی فرسوده واقع در بافت های ناکارآمد شهری را به مرحله ی نوسازی رسانده و مقرر است 200 هزار واحد دیگر را امسال اجرا کند، اما بررسی ها از وجود دست کم پنج چالش سازندگان بافت های فرسوده با مدیریت شهری و دستگاه های خدمات رسان حکایت دارد که از آن جمله می توان به پایین بودن سرعت صدور پروانه و کمبود خدمات شهری اشاره نمود.
به گزارش بریونی به نقل از ایسنا، کم توجهی مدیریت شهری و دستگاه های خدمات رسان به افزایش جذابیت سرمایه گذاری و سکونت در بافت های فرسوده به چالشی در راه نوسازی تبدیل گشته است. سال قبل بازوی اجرائی دولت سیزدهم در بخش احیای بافت های ناکارآمد ۱۱۰ هزار واحد فرسوده را در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مرحله ی نوسازی رساند و امسال نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد را هدف گذاری کرده است؛ برنامه ای که همکاری جهادی سایر دستگاهها را می طلبد.
محرومیت حاشیه نشینان از دو سوم خدمات شهری
مطابق بسته ۱۹ بندی تشویقی شهرسازانه باید متوسط سرانه های خدمات زیربنایی و روبنایی و کیفیت زندگی در محدوده های بافت ناکارآمد شهری به متوسط سرانه نقاط توسعه یافته همان شهر برسد؛ در صورتیکه اکنون متوسط سرانه خدماتی در بافت های ناکارآمد یک سوم سایر مناطق شهری است. افزایش سطح کیفیت زندگی در محلات هدف بازآفرینی زمانی محقق می شود که شهرداری ها و دستگاه های ذیربط، مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی که به منزله قانون است اجرا کنند.
بااینکه بعد از ارائه بسته سیاست ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله ای در بافت های فرسود در آبان ماه سال گذشته، تمایل به ساخت و ساز در بافت های ناکارآمد برخی شهرها تا چهار برابر بالا رفته اما ساکنین بافت های فرسوده و ذی مدخلان در امر نوسازی باید ضمن آگاهی از مشوق های جدید دولتی، حقوق خودرا به عنوان یک مطالبه جدی از مدیریت شهری پیگیری کنند.
ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار از ۱۳ وزارتخانه و ۱۷ دستگاه دیگر تشکیل شده که همگی به صورتی در حوزه صیانت از جان هموطنان در مقابل زلزله و حوادث و بلایای طبیعی در بافت های ناکارآمد شهری مسئولیت دارند اما گاهی جدیت لازم در برگزاری نشست های استانی دیده نمی گردد. انتظار از مدیریت شهری و مسئولان استانها این است که وظایف خودرا ذیل قانون پشتیبانی از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری انجام دهند.
دولت سیزدهم برای سرعت بخشیدن به موضوع نوسازی و بهسازی واحدهای واقع در بافت های فرسوده، حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی در سه حوزه مشوق هایی در نظر گرفته که نخستین و شاید مهم ترین آن تخفیف حداقل ۵۰ درصد عوارض پروانه نوسازی و تراکم ساخت توسط شهرداری ها باشد که تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش است. شهرداری ها معادل این تخفیف را از دولت دریافت خواهند کرد، اما تعدادی از شهرداری ها این تخفیف را اعمال نمی کنند.
سرعت پایین صدور پروانه
هم چنین طبق قانون در صورت تجمیع واحدها برای نوسازی در این مناطق باید انشعابات قبلی آب، برق و گاز حفظ و تنها هزینه انشعابات اضافی گرفتن شود. اما بنا بگفته محمد آیینی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی - گاهی دستگاه های خدمات رسان حاضر به انجام این قانون نیستند. همین طور اعطای این انشعابات طبق قانون باید در اسرع وقت صورت گیرد اما برمبنای برخی گزارش ها این مساله ماه ها طول می کشد و موجب روگردانی سازندگان می شود.
از جانب دیگر برابر قانون شهرداری ها موظفند پروانه نوسازی را ظرف یک یا حداکثر دو هفته صادر کنند که بر اساس گزارش های رسیده میانگین زمان صدور پروانه در شهرهای کشور حداقل شش ماه است و در بعضی موارد بیش از ۱۰ ماه به طول می انجامد. در صورتیکه صدور پروانه نوسازی به ازای هر شش ماه زودتر صادر شدن به مثابه ۱۰ درصد بازده اقتصادی بیشتر برای سازندگان است.
مطابق بسته تشویقی، نوسازی تمامی خانه های واقع در بافت فرسوده، حتی واحدهای کمتر از ۵۰ متر مربع وجود دارد و محدودیت هایی که از قبل وجود داشت برداشته شده است.
با اینحال سازندگانی که در مقیاس تجمیع بلوک شهری مبادرت به بازآفرینی شهری می کنند بیشترین امتیازات را دریافت خواهند کرد. نوسازی بلوک شهری بدین معناست که به فرض ۲۰ پلاک فرسوده متصل به هم و در کنار یکدیگر قرار دارند که اگر از یک پلاک آغاز به حرکت نماییم در این حرکت دایراه ای، مجدد به همان پلاک خواهیم رسید. چنانچه ساکنین در چنین شرایطی تصمیم به نوسازی بصورت تجمیع داشته باشند از بالاترین حمایت تشویقی برخوردار خواهند شد.
حداکثر دو طبقه تشویقی، امکان اختصاص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی، همچون ضوابط تشویقی نوسازی در مقیاس محله ای و بلوک شهری بشمار می رود.
منبع: بریونی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب